فریاد عدالت برای بی‌بی صدیقه؛ قربانی کودک‌ همسری و بی‌عدالتی

فریاد عدالت برای بی‌بی صدیقه؛ قربانی کودک‌همسری و بی‌عدالتی

همچنان كه ديده مي‌شود، ازدواج اجباري و كودك‌همسري از مصاديق بارز نقض حقوق بشر، خشونت عليه زنان و كودكان و سلب آزادي و كرامت انساني آنان است. نمونه‌اي كه در ادامه مي‌آيد، روايت دختري است كه به دليل تن ندادن به ازدواج اجباري و مقاومت در برابر تحميل آن از سوي افرادي مرتبط با حكومت طالبان، تحت فشار، تهديد و بازداشت قرار گرفته است. اين پرونده يكي از نمونه‌هاي آشكار وضعيت دختران تركمن در افغانستان و چالش‌هايي است كه آنان در برابر ازدواج اجباري، تبعيض و بي‌عدالتي با آن روبه‌رو هستند.

اين پرونده نه تنها سندي بر فشارهاي واردشده بر بخشي از جامعه تركمن افغانستان است، بلكه نمادي از رنج، مقاومت و دادخواهي همه زنان آزادي‌خواه افغانستان، فارغ از هرگونه قوميت، نژاد، زبان يا وابستگي اجتماعي، در برابر خشونت، تبعيض و نقض حقوق بنيادين انساني آنان به شمار مي‌آيد.

گزارشی از خبرنگاران زن افغان

امروز از افغانستان گزارشی دریافت کردم که واقعاً تکان‌دهنده است؛ داستان دختری به نام «بی‌بی صدیقه» (فرزند رجب، نوه حسین) از قوم شریف ترکمن، ساکن قریه موریچاق در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس. بر اساس این گزارش، او دختری است که میان زور، بدهی و حکم طالبان گرفتار شد، اما حاضر نشد تسلیم ازدواج اجباری شود.

بر اساس اطلاعات این گزارش، ماجرا از پنج سال پیش آغاز می‌شود؛ زمانی که صدیقه تنها ۱۲ سال داشت. گفته می‌شود به دلیل بدهکاری مالی پدرش، توسط مردی به نام «خدای نظر» (فرزند غلام‌رسول) به عنوان بدل بدهی به زور به خانه او برده شد. در این گزارش آمده است که خدای نظر از متنفذان محلی و از حامیان طالبان در منطقه بوده و صدیقه شش ماه در خانه او نگهداری شد تا سرانجام با پادرمیانی بزرگان قومی از آنجا خارج شد، اما پس از آن پرونده‌اش تحت رسیدگی محاکم طالبان قرار گرفت.

مطابق این گزارش، قاضیان دادگاه به جای حمایت از این کودک، او را میان دو انتخاب قرار دادند: ازدواج با خدای نظر یا زندان. پاسخ صدیقه چنین نقل شده است: «تا بمیرم هم تن به این نکاح نمی‌دهم.» و او زندان را بر ازدواج اجباری ترجیح داد.

خانواده صدیقه برای دادخواهی حتی به دفتر رهبری طالبان در قندهار نیز مراجعه کردند. بنا بر این گزارش، عریضه‌های آنان با شماره‌های ۶۴/۱۷۹ و ۷/۱ ثبت شده است، اما در تاریخ ۱۵ عقرب ۱۴۰۳، محکمه تمیز قندهار نیز علیه این دختر تصمیم گرفت. همچنین ادعا شده است که بدون صدور حکم مکتوب، دستور بازداشت او به صورت شفاهی صادر شد. صدیقه که اکنون حدود ۱۷ سال دارد، از قندهار به زندان قلعه‌نو، مرکز ولایت بادغیس، منتقل شده و همچنان در بازداشت به سر می‌برد.

در ادامه این گزارش آمده است که تنها فردی که به عنوان وکیل مدافع در کنار این دختر و خانواده‌اش ایستاد، ارباب حامد بود؛ فردی که دو سال پیش در منطقه خواجه‌کله شهر هرات به طرز مشکوکی ترور شد. هرچند ارتباط این قتل با پرونده صدیقه تاکنون به صورت رسمی اثبات نشده است، اما با کشته شدن او، صدیقه بیش از گذشته بدون حامی ماند.

اگر اطلاعات و اسناد ارائه‌شده در این گزارش صحت داشته باشد، صدیقه پنج سال از دوران کودکی و نوجوانی خود، از ۱۲ تا ۱۷ سالگی، را تنها به دلیل مخالفت با ازدواج اجباری و تبدیل شدن به ابزار تسویه بدهی پدرش در زندان سپری کرده است.

از تمامی فعالان حقوق بشر، خبرنگاران، رسانه‌های مستقل و نهادهای بین‌المللی درخواست می‌شود این پرونده را به‌صورت مستقل بررسی کرده و برای روشن شدن ابعاد آن و حمایت از حقوق این دختر اقدام کنند. بنا بر گزارش خبرنگاران زن افغان، اسناد و مدارک این پرونده برای بررسی رسمی موجود و قابل ارائه است.

#عدالت_برای_صدیقه
#نه_به_ازدواج_اجباري

#نه_به_كودك_همسري